به نقل از «ایسنا»

شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۸۴۶۴

نشست دستمزد شورای عالی کار هم اکنون با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در حال برگزاری است و زمزمه‌ها از نزدیک شدن دیدگاه‌ها و تعیین رقم دستمزد کارگران در نشست امشب حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته جلسه دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد و علیرغم تلاش گروه کارگری برای همراه کردن دو شریک دیگر در بحث رقم سبد معیشت این جلسه بدون نتیجه ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حاشیه نشست دستمزد دیداری میان وزیر کار و نمایندگان دو طرف صورت گرفت و وزیر کار پیشنهاد حق عائله‌مندی ۵۰۰ هزار تومانی را مطرح و اعلام کرد که حق عائله مندی به فیش حقوقی کارگران متأهل اضافه شود. این پیشنهاد در راستای توجه به قانون جوانی جمعیت و خانواده و رعایت حقوق خانوارهای کارگری از جانب وزیر کار ارائه شد که در این راستا نمایندگان کارگری معتقدند پیشنهاد مذکور می تواند جزو مزایای جانبی مزد مصوب شود و نباید پایه مزد را تحت تاثیر قرار دهد.

علیرغم آنکه برخی کارفرمایان از نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف در مذاکرات مزد خبر می‌دهند و اعلام می‌شود که رقم دستمزد امشب نهایی می‌شود، اما نمایندگان کارگری بر موضع خود مبنی بر رقم ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی تاکید و اصرار دارند و حتی کارزاری هم برای این پویش به راه انداخته‌اند که مورد استقبال گروه‌های مختلف واقع شده است.

از سوی دیگر اخباری مبنی بر نهایی کردن رقم دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری هم شنیده می شود که می‌تواند روال همه‌ ساله تعیین دستمزد را تحت تاثیر قرار دهد.

محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا، با تایید نزدیک شدن دیدگاه کارفرمایان و کارگران در برخی موارد گفت: یکسری دیدگاه‌های گروه کارگری و کارفرمایی به هم نزدیک شده وصرفا روی متوسط قیمت‌ها و ضریب اهمیت خوراکی ها بحث داریم که اگر امشب پذیرفته شود رقم دستمزد تعیین و تصویب خواهد شد.

باقری تاکید کرد: اگر پایه مزد کارگران را به ۱۵ میلیون تومان افزایش بدهند و مبانی مورد نظر ما را بپذیرند، موافق هستیم و صورتجلسه مزد را امضا می کنیم. فعلا روی رقم سبد چانه زنی می کنیم و هنوز به رقم دستمزد وارد نشدیم و برای تعیین رقم سبد معیشت هم معیارهایی داریم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در توضیح مبانی و معیارهای گروه کارگری گفت: قیمت‌های متوسط مرکز آمار در بحث سبد معیشت مدنظر ماست در حالی که کارفرماها روی حداقل قیمت‌ها تاکید دارند. ما نمی‌توانیم حداقل‌ها را ملاک قرار بدهیم و قابل دسترس هم نیست دوم اینکه ضریب امنیت خوراکی ها در سبد خانوار نهایتاً ۳۰ درصد است و تاکید داریم این دو مساله و مبنا مدنظر قرار گیرد.

باقری درباره پیشنهاد حق عائله مندی کارگران متاهل که از سوی وزیر کار مطرح شده نیز گفت: استنباط ما این است که از پایه ۵۰۰ هزار تومان کم شود و به اسم حق عائله مندی به کارگران داده شود، لذا اگر حق عائله مندی قرار است جزو مزایای جانبی مزد در نظر گرفته شود می پذیریم در غیر این صورت موافقت نمی‌کنیم.

پیش از این نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده بودند با توجه به وضعیت تورم و بحران معیشت کارگران دستمزد کمتر از ۱۵ میلیون تومان قابل پذیرش نیست و دریافتی کارگر در خانوار ۳.۳ نفره که به معنای کارگر متاهل با یک فرزند است، باید به ۱۵ میلیون تومان برسد.

در همین راستا کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری نیز با تاکید بر تعیین رقم مزد در فرایندی سه جانبه و با حضور همه شرکای اجتماعی معتقدند وزارت کار به تنهایی نقشی در تصمیم گیری مزد ندارد و رقم دستمزد ماحصل چانه زنی سه جانبه نمایندگان کارگر،کارفرما و دولت است.

ولی الله صالحی - کارشناس حوزه کار - در این باره به ایسنا می‌گوید: قانون اعلام کرده باید به شکل سه جانبه تعیین شود بنابر این وزارت کار یا گروه کارفرما و کارگر به تنهایی تصمیم گیرنده نیستند و تعیین دستمزد با وفاق همه شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
وی معتقد است: در فرایند تعیین مزد مسئولیت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ بیشتر است و باید بیش از سایر شرکای اجتماعی در جهت تقویت سه جانبه گرایی تلاش کند.

این کارشناس حوزه کار افزود: از طرفی کارفرمایان هم مطالبات و مشکلاتی دارند و می‌خواهند که دولت در بحث حمایتگری به میدان بیاید و مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی آنها را برطرف کند.

به گفته صالحی، کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ با افزایش دستمزد مشکلی ندارند، ولی در مورد بنگاه‌های کوچک باید دولت ورود کند و اگر توان پرداخت دستمزد را ندارند، دولت آنها را حمایت کند.

به گزارش ایسنا در صورتی که اتفاق نظر میان شرکای اجتماعی در جلسه امشب شورای عالی کار حاصل شود و گروه دولت و کارفرما مواضع و معیارهای گروه کارفرمایی را بپذیرند به احتمال بسیار زیاد امشب پرونده دستمزد ۱۴۰۳ بسته خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دستمزد ۱۴۰۳ شورای عالی کار حقوق و دستمزد اقتصادي چین شورای عالی کار نرخ تورم نمایندگان کارگر شورای عالی کار شرکای اجتماعی حق عائله مندی رقم دستمزد سه جانبه وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۸۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا